به نقل از «خبرگزاری آریا»

معاون دانشگاه اصفهان: دولت اوراق خزانه را به جاي بانك ها به مردم بفروشد

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۶۷۲۴

خبرگزاری آریا - مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان پیشنهاد کرد: دولت برای جبران کسری بودجه، به جای بانک ها، اوراق خزانه را به مردم بفروشد تا هم وقتی آن را خرج می کند، پول مجدا به دست خود مردم برگردد و هم میزان نقدینگی کاهش یابد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، "رسول بخشی" مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان طی سخنانی در پنل "ناترازی شبکه بانکی و تأمین مالی تولید" در همایش اقتصاد ایران با اشاره به دستور دولت به بانک ها برای اعطای تسهیلات به نسبت منابع و کفایت سرمایه آنها که منجر به کاهش میزان اعطای تسهیلات شده است، گفت: این سیاست با هدف کاهش نقدینگی پیشه گرفته شده که ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد ولی سؤال من این است که آیا امکان حل مشکلات درونزا با شیوه برونزا وجود دارد؟
بخشی در ادامه با اشاره به فروش اوراق توسط دولت و خرید آن از سوی بانک ها به منظور جبران کسری بودجه و کاهش فشار بر پایه پولی، عنوان کرد: بهتر است اگر مشکلی وجود دارد، از خود مردم قرض بگیریم و اوراق را به آنها بفروشیم؛ چرا که به این شکل، بخشی از نقدینگی از دست مردم خارج می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه، نقدینگی از طرف "خلق بدهی" ایجاد می شود، افزود: بهترین حالت محو نقدینگی هم، محو آن از طریق "محو بدهی" است.بخشی گفت: به این صورت، وقتی دولت پول ناشی از فروش اوراق به مردم را خرج کند، آن وقت مجددا همان پول به دست مردم می افتد.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان تأکید کرد: نقدینگی یک پدیده درونزا است و باید از درون اصلاح شود.وی گفت: اگر جریان وام دادن به مردم بخاطر کنترل نقدینگی قطع شود، بنگاه ها ورشکست می شوند و عوارض این ورشکستگی به بانک ها منتقل می شود و ناترازی افزایش می‌یابد.بخشی با بیان اینکه باید کاری کنیم که در عین کم شدن بهره بانکی، تمایل مردم به گرفتن وام کم شود، گفت: می توان بهره بانکی را حتی به صفر رساند اما همزمان تمایل مردم به گرفتن وام را هم از بین برد.
این استاد دانشگاه بیان داشت: خیلی از مردم امروز دنبال وام هستند تا با آن بروند سفته بازی کنند و سود ببرند؛ این اتفاقی است که عملا برای همه ما از من استاد دانشگاه تا آن فرد کارخانه دار رخ داده است، چرا که حتی اگر آن فرد کارخانه دار هم در کنار کار تولیدی، دلار و طلا نخرد و نفروشد و سفته بازی نکند، با خطر ورشکستگی مواجه می شود.وی تصریح کرد: جالب اینجاست که دولت هم با هدف کنترل بازار اعلام می کند با کارت ملی بیایید و دلار بگیرید؛ اما غافل است که عملا دارد به این بازی دامن می‌زند، کما اینکه دولت قبل نیز 64 تن طلا در بازار ریخت و همه دلالان آمدند و خریدند اما قیمت طلا پایین نیامد.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در عین حال تصریح کرد: البته بسیاری از این اتفاقات بصورت کنش و واکنشی و تحت فشار های مختلف رخ میدهد و بنظر شخص من، سطح سواد مدیران دولت فعلی خیلی بالاتر از دولت پیشین است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۶۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف